بسم الله الرحمن الرحيم
معبر رفح – هواجس إعلامية
بقلم : خالد عبد الرحمن
أتذكر تغطية الإعلام شبه الرسمي لحادث استشهاد محمد
الدرة، وكذلك لاغتيال الشيخ المقعد أحمد ياسين .. وأمثلة كثيرة أخرى.
نفس الإعلام منذ أن اشتعلت ثورة 25 يناير وحتى الآن قد
اتخذ موقفاً مغايراً تماماً، وعند وقوع أي حادث إرهابي يكون المتهم الأول هو معبر
رفح، ثم تتعالى الصيحات بضرورة إغلاق المعبر !
أناس كُثر لا يعلمون أي شيء عن المعبر، لا يعلمون أنهم
باتهامهم للعابرين من رفح يُسيئون مباشرةً لرجال الأمن بالمعبر، ولرجال الجيش
والشرطة خارج المعبر، ولرجال الجيش المنتشرين على طول الطريق في نقاط تفتيش، تستخدم
فيها أجهزة الكشف عن السلاح والمخدرات، بخلاف الكلاب البوليسية المدربة.
وللتوضيح سأستخدم صوراً يمكن لأي شخص الوصول لها، لتتضح
حقيقة أمر معبر رفح .. المتهم دائماً.
في الصورة الأولى .. مطلوب منك أخي المواطن أن تحدد أين
يقع قطاع غزة ؟ وأن تتأكد بنفسك من عدد جميع سكان قطاع غزة، لأنني إذا أخبرتك أن
تعداد سكانه لا يتجاوز اثنين مليون نسمة لن تصدقني !
نعم .. سكان قطاع غزة يتوزعون في خمس مدن رئيسية ..
مجموع سكان المدن التي تشكل قطاع غزة لا تتجاوز المليونين !
أي أقل من سكان حي واحد من أحياء القاهرة .. تأكد بنفسك
من هذه الحقيقة، أما عن المساحة فالصور تعطيك انطباعاً بمقارنته بسيناء أو بالدلتا
مثلاً، وعملياً فإنه أصغر بكثير من مساحة محافظة دمياط !
حسناً .. إن كنت عثرت عليه فاسمح لي أن أهنئك، وإن لم
تعثر عليه فهو المظلل باللون الأحمر في الصورة التالية :
نعم هذا هو فقط ما يصوره الإعلام شبه الرسمي أنه الخطر
الرهيب والفزع العظيم الذي سيلتهم سيناء وبعدد سكانه الأقل من سكان محافظة الفيوم !!
هل سبق لك أن رأيت المعبر بنفسك ؟ ولا حتى في
الصور ؟ على الأرجح لا ..
معبر رفح مثل أي معبر حدودي بين بلدين، مثل معبر السلوم
بين مصر وليبيا، أو معبر قسطل بين مصر والسودان، أو معبر طابا بين مصر ودولة
الكيان الصهيوني.
مبنى حكومي، فيه موظفين، فيه ضباط ورجال أمن، فيه جمارك
وتفتيش، وفرع لأحد البنوك، وكافيتريا .. الخ.
بالإضافة للأجهزة بالطبع، أجهزة تصوير وتفتيش، أجهزة كشف
عن الممنوعات والأسلحة، أجهزة كمبيوتر، .. الخ.
هذه صورة المعبر من الطرف المصري، وواضح فيها تواجد
آليات الجيش وحرس الحدود :
كانت هذه صورة للمعبر من الخارج
الآن من داخل المعبر
هذه الجوازات يتم فحصها بغرف الأمن الموجودة داخل
الصالة، مخابرات وأمن دولة (جيش وشرطة)
في حال وجود أي مشكلة تتعلق بصاب جواز السفر يتم إعادته
لقطاع غزة أو ترحيله مباشرة من المعبر إلى المطار.
الترحيل :
يتم ترحيل المسافرين الغير مرغوب في إقامتهم في مصر من
خلال تجميعهم في أوتوبيس (باص) ومعهم رجل أمن أو أكثر وبحراسة معينة، بحيث يستحيل
توقفهم أثناء الطريق أو مبيتهم في فندق أو غيره، من المعبر إلى مطار القاهرة الدولي
مباشرة وتحت الحراسة، هؤلاء المرحلين يشترط لترحيلهم حصولهم على تأشيرات دخول
للبلاد المسافرين إليها مسبقاً، يعني معاهم فيز أو إقامات أو تأشيرات دخول أو
يحملون جنسيات أخرى، لهذا يتم ترحيلهم للمطار، ومنه إلى الدول التي ستستقبلهم.
هذه باختصار حكاية المعبر ...
بلغة الأرقام :
في الوضع الطبيعي العادي .. يخرج ويدخل عبر معبر رفح
حوالي 2000 شخص في اليوم، في حال كان المعبر مفتوحاً بالطبع.
يدفع المسافر للخزينة المصرية مبلغ مائة جنيه رسوم
حكومية .. بمعنى أن الخزينة المصرية تقوم بتحصيل 200 ألف جنيه يومياً .. إغلاق
المعبر يضيع على خزانة مصر هذا المبلغ .. شهرياً 6 مليون جنيه .. سنوياً 72 مليون
جنيه ! هذا ما يتم تحصيله بشكل مباشر ..
بشكل غير مباشر أكثر بكثير .. لأن المسافر يحتاج للتنقل،
يحتاج مطعم وفندق للمبيت .. وكل هذا يساهم بتحريك عجلة الاقتصاد بالطبع.
حجة باطلة :
سأفترض أن الإرهابيين أذكياء جداً ولديهم طاقية الإخفاء،
بحيث يسافرون من خلال المعبر دون أن يلاحظهم أحد، هل إغلاق المعبر هو الذي سيمنعهم
؟؟
مصر لديها معابر مع ليبيا ومع السودان ومع الكيان
الصهيوني، هل صدور مخالفة أو خطأ أو حتى جريمة من أحد أبناء هذه الدول مبرراً لأن
نغلق المعبر معهم، ونمنع جميع أبناء هذه الدولة من دخول مصر ؟؟
مصر لديها مطار يدخل مصر من خلاله مئات الآلاف إن لم يكن
ملايين من جنسيات مختلفة، فهل من المنطق إذا ارتكب كويتي أو فرنسي مخالفة أو جريمة
في مصر أن نمنع دخول جميع الفرنسيين لمصر ؟؟
عندما قُتلت مروة الشربيني "رحمها الله"
المواطنة المصرية في ألمانيا .. هل طالب الإعلام بمنع دخول جميع الألمان لمصر ؟؟
حيطة واطية :
سأفترض جدلاً تورط شخص أو مجموعة من غزة بمخالفات في مصر
أو حتى جرائم .. هل يبرر هذا منع جميع سكان قطاع غزة من الحركة عبر المعبر الوحيد
مع دولة عربية ؟ مشكلة سكان قطاع غزة ليس لديهم حكومة تحميهم وتطالب بحقوقهم ..
الوضع الحالي حكومة حماس وهي حكومة مُقالة لكنها لازالت تعمل على أرض الواقع،
وحكومة توافق لم يتوافق عليها أحد ! وحكومة حقيقية بيد الرئيس محمود عباس في الضفة
الغربية !
المحصلة النهائية أنه لا توجد حكومة فلسطينية تهتم بشأن
سكان القطاع بشكل حقيقي.
طلب ورجاء ..
انشر هذا المقال في مقام الرد على من يتهمون المعبر
مباشرة بعد كل عمل تخريبي .. ليس فقط لتبرئة المسافرين عبر هذا المعبر، وإنما
للبحث عن الجاني الحقيقي، ولإسكات الإعلام الذي يتهم قبل أن يتحقق، ولإتاحة الفرصة
للنيابة ولرجال الأمن للعمل بهدوء دون الضغط عليهم أو التدخل في عملهم.
وأيضاً لحفظ حقوق رجال الأمن المشرفين على حركة
المسافرين من خلال معبر رفح .. المتهم دائماً !
والسلام عليكم ورحمة الله
خالد عبد
الرحمن
30/8/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق